شرح الأسهم للمبتدئيين بأسهل الطرق

شرح الأسهم للمبتدئيين بأسهل الطرق

شرح الأسهم للمبتدئيين بأسهل الطرق

 

تعد الأسهم أداة تمويل رئيسية لتكوين رأس المال في الشركات المساهمة، إذ أنها تطرح للاكتتاب العام ضمن فترة محددة و ضوابط معينة يعلن عنها في نشرة الإصدار.
وإذا كنت تبحث عن شرح الأسهم للمبتدئيين بأسهل الطرق فيسعدنا أن نقدم لك هذه المعلومات في مقالنا التالي.

يقصد بالسهم هو الحصة التي يقدمها الشريك لشركات المساهمة، وهو يمثل جزء من أجزاء من رأس مال الشركة، ويكون في صك يعطى للمساهم ويكون وسيلة لإثبات حقوقه في الشركة وتتميز الأسهم بعدد من الميزات نذكر بعضها

  1. تساوي القيمة الاسمية للأسهم والحكمة من ذلك تيسير تحديد الأغلبية في الجمعية العمومية وتيسيرعمليات توزيع الأرباح والخسائر على المستثمرين.
  2.  التساوي في الحقوق التي يتيحها السهم وهي الحق في التصويت وفي نتائج التصفية، وسائر الالتزامات الأخرى الصادرة عن ملكية السهم.
  3.  مسؤوليات الشركاء تكون بحسب قيمة السهم فلا يُسأل صاحب السهم عن ديون الشركة إلا بمقدار كمية الأسهم التي يملكها.
  4.  عدم قبول السهم للتجزئة فإن تملكه أشخاص متعددون سواء عن طريق الشراء أوعن طريق الإرث، يتوجب عليهم أن يختاروا أحدهم ليكون وكيلا عنهم لاستعمال الحقوق الخاصة بالسهم في مواجهة الشركات.
  5.  قبول الأسهم للتداول إذ يجوز للمستثمر أن ينقل ملكية أسهمه لشخص أخر يحل مكانه في الشركة وتنقل الملكية بالتسليم اذا كان السهم لمالكه و بالقيد في سجل الشركة.

 

ويتيح السهم لصاحبه مجموعة من الحقوق الأساسية، ونذكر بعضها

  1. البقاء داخل الشركة، فلا يجوز طرده ولا أن ينزعوا ملكية أسهمه دون فعله ما يستوجب ذلك قانونا .
  2. حق التصويت داخل الجمعية العمومية .
  3. حق الحصول على حصته من أرباح الشركة، وكذلك الموجودات حين تصفية الشركة .
  4. ويحق مراقبة أعمال الشركة (لمراجعة الميزانية و حسب الأرباح).
  5. الحق في أن يقاضي أعضاء مجلس إدارة الشركة، بسبب التقصير في وظائفهم .
  1. الأولوية في اكتتاب الأسهم الجديدة .
  2. حق التصرف في الأسهم الخاصة به بالبيع أو الهبة أو غير ذلك .

 

 

ما حكم التعامل في الأسهم؟ شرح الأسهم للمبتدئيين بأسهل الطرق؟

ذهب معظم العلماء المعاصرين الى إجازة الأسهم لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وبأنها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وقد تتوافر فيها الشروط الشرعية المناسبة للشركات وبالتالي فالتعامل بالأسهم مباح و لكن بالشروط وهي:

  1. أن تكون الأسهم ناتجة من شركات ذات أغراض مباحة كشركات الأدوية أو تقديم الخدمات مثل الكهرباء
  2. وأن تكون الأسهم ناتجة عن شركة معروفة للناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهتها مع العملاء.
  3. أن يخلو تعامل الشركة من أي محظور شرعي مثلا الربا أو الغرر والغش أو التدليس أو أكل أموال الناس بالباطل.

 

و بالنسبة للحكم الشرعي للتداول في الأسهم، فهو يختلف بحسب أنواع الأسهم، وأنواع الاسهم:

أولا: بالنسبة للحقوق التي تعطيها لصاحبها

أ- الأسهم العادية هي التي تتساوى في القيمة وتمنح المستثمرين حقوقا متساوية، فيحصل بموجبها المستثمر على مقدار من الربح يتناسب مع ما دفعه للشركة دون أي زيادة أو امتياز آخر، و يتحمل الخسارة بقدر أسهمه وهذا النوع يعد الأصل في الأسهم، وهو يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية بسبب أنه قائم على العدالة وتساوي الحقوق وكذلك الواجبات.

ب- الأسهم الممتازة وهي التي تختص بميزات لا تتسم بها الأسهم العادية لجذب الجمهور للاستثمار فيها، من جهة منح ملاكها حق الأولوية في الحصول على الأرباح أو على أكثر من صوت لدى الجمعية العمومية. وهي بالتالي لا تباح لضمانها على الربا من جهة و تنافيها مع مبدأ العدل في الشريعة.

 

ثانيا: من حيث الاستهلاك و استرداد القيمة

أسهم خاصة في رأس المال وهي الأسهم التي لا يحق للمساهم استرداد قيمتها إلا عند التصفية للشركة، فلا تستهلك القيمة.  وحكمها حكم الأسهم العادية.

الأسهم العادية وهي الأسهم التي تم استهلاك قيمتها بأن رجعت قيمتها الإسمية إلى المساهم بالتدريج أو دفعة واحدة أثناء حياة الشركة، وهذا ما يطلق عليه بإطفاء الأسهم .

 

اقرأ لدينا أيضاً: أفضل شركات التداول والاستثمار في جدة

 

ثالثا: باعتبار الشكل القانوني

أ- الأسهم الإسمية وهي الأسهم التي تحمل اسم مالكها، و يتم تداولها بها عن طريق القيد في سجل المستثمرين. ويباح إصدارها شرعا لأن الأصل أن يملك المساهم الصك المثبت لنصيبه في الشركة باسمه .

ب-أسهم لصاحبها وهي التي لا تحمل اسم مالك السهم عليها، و إنما تقيد فيها عبارة لمالكها فقط، فيعتبر صاحب السهم هو المالك في نظام الشركة و يتم تداولها بطريق الحيازة الفاعلة .

 

رابعا: باعتبار الحصة المدفوعة

أ- الأسهم النقدية: وهي التي تعطى نقدا، وتكون قابلة للتداول بمجرد إنشاء الشركة. وهي مباحة شرعا لأن الأصل عند الشركة هو تقديم النصيب نقدا .

ب. السهم العينية يتم اعطائها مقابل أنصبة غير نقدية. وهي غير قابلة للتداول إلى بعد نشر الميزانية و حسب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهم عن 12 شهر من تاريخ إنشاء الشركة. وذهب جمهور من العلماء بإباحتها ما دامت هناك إمكانية لمعاينة الحصة العينية وتقييمها تقيما صحيحا بالنقد.

ج- الأسهم المختلطة و هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم و يدفع قيمتها مشتركة بين النقد و العين. و هذه الأسهم مباحة بحيث يُقدر الجزء العيني بالنق  كأحوال الأسهم العينية .

 

خامسا: باعتبار المنح وعدمه

أ- الأسهم الغير مجانية وهي الأسهم التي يدفع المستثمر قيمتها ولا شيء شرعي عليها .

ب- أسهم المنح (المجانية)وهي الأسهم التي تعطيها الشركة للمساهمين دون مقابل في حالة زيادة أرباح الشركة، وذلك على شكل إرسال جزء من الأرباح المحتجزة أو الإحتياطي إلى رأس المال الأساسي و يتم توزيعها حسب كمية الأسهم .

 

 سادسا: باعتبار التصويت

أ- أسهم مصوتة وهي الأسهم التي تشمل حقوق الملكية و حقوق الإدارة و التصويت وأيض الانتخاب، وهي مباحة شرعا .

ب- أسهم غير مصوتة وهي الأسهم التي تمثل حقوق المشاركة في أرباح الشركة دون أن يكون لصاحبها شيء في حق الإدارة أو التصويت أو الإنتخاب أو الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة .

 

أنواع قيمة الأسهم

أما بخصوص أنواع قيم الأسهم، فهي عديدة و يختلف حكم الشرع منها حسب نوعها. وهي كالتالي:

القيمة الإسمية وهي التي تكون مبنية على السهم، ويدفعها المساهمون نصيب لإشتراكهم عند إنشاء الشركة ويحسب رأس مال الشركة طبقا للقيمة الإسمية لمجموع كافة الأسهم ويباح إصدار الأسهم بالقيمة الإسمية لأن الصك الذي يثبت نصيب الشريك في رأس مال الشركة لابد أن يكون مشابه للمبلغ الذي يساهم به في رأس المال الأساسي .

القيمة الإصدارية وهي القيمة التي تصدر بها الأسهم الجديدة حينما تريد الشركة زيادة في رأس مالها. وقد تكون متساوية إما، أعلى أو إما أقل من القيمة الإسمية .

و يباح عرض الأسهم للبيع سواء بأقل أو أكثر من القيمة الإسمية. لأنها كالبضائع وعروض التجارة تختلف بحسب العرض و الطلب عليها والمركز المالي للشركة أيضا.

إن التداول في الأسهم كنز ثمين ولكنه يحتاج الى التعلم الماهر وأن تصبح ذو حنكة في التداول وفي المقال السابق تم شرح الأسهم بالتفصيل، كما ويمكن للجميع الإستفادة من هذا المقال في تعلنم الأسهم والإستثمار فيها.

Be the first to comment

اترك رد