صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة

 

تأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 كصندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية. يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع والاستثمارات التي تتماشى مع التوسع الاستراتيجي لاقتصاد المملكة من خلال التوسع وإنشاء قطاعات جديدة.

مع أصول تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار أمريكي، يعتبر صندوق الاستثمارات العامة حاليًا عاشر أكبر صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم ومن المتوقع أن يزداد رأس مالها بشكل كبير، حيث تستهدف 400 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 و2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يتبع الصندوق نهج استثماري متعدد القطاعات، مع عدد من الاستثمارات الرئيسية في التقنيات الجديدة والرائدة في جميع أنحاء العالم وكذلك البنية التحتية الرئيسية داخل المملكة والمدن الدولية الرئيسية. صندوق الاستثمار العام هو أحد الأنواع النادرة لصناديق الثروة السيادية، وعادة ما يوصف بأنه صندوق تنمية استراتيجي للثروة السيادية.

 

 

التوافق مع رؤية 2030

“توضح رؤية 2030 تقليص المملكة للاعتماد على صناعة الطاقة من خلال تعزيز القطاع الخاص”. تتماشى استراتيجية الصندوق بشكل مباشر مع رؤية 2030، مما يتيح التنويع الاستراتيجي والمستدام، من خلال إنشاء قطاعات جديدة ودعم التوسع في قطاعات الأعمال الحالية.

يحتوي الصندوق على ست مجالات رئيسية للاستثمار – الأسهم السعودية، وتطوير القطاع السعودي، والعقارات السعودية وتطوير البنية التحتية، والمشاريع العملاقة السعودية، والمجمعات الدولية المتنوعة، والاستثمارات الاستراتيجية الدولية. في 2015/2016، أطلقت صناديق الاستثمار العامة عددًا من الاستثمارات البارزة التي سلطت الضوء على استراتيجية الاستثمار الجديدة للمجتمع المالي العالمي، بما في ذلك الاستثمار في أوبر والإعلان عن أنها ستكون مستثمرًا رئيسيًا في صندوق سوفت بانك فيجن خلال اليوم التالي خمس سنوات، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار أمريكي.

في أبريل 2017، قدم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “برنامج صندوق الاستثمارات العامة” الجديد من أجل تعزيز صندوق الاستثمارات العامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وسيستمد برنامج صندوق الاستثمارات العامة أمواله من خلال مجموعة من مصادر التمويل، مثل ضخ رأس المال من الحكومة وتحويل الأصول الحكومية والقروض وأدوات الدين والاستثمارات الدولية والمشاريع الضخمة والأرباح المحتجزة.

 

 

صندوق الاستثمارات العامة

 

 

أهداف الصندوق هي:

نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة: تنمية الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية، وتعظيم قيمة الأصول والاستثمارات الحكومية غير المستغلة.

فتح قطاعات جديدة: لتحفيز الإجراءات اللازمة لتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال إطلاق قطاعات جديدة، أي إنشاء أنظمة بيئية جديدة وبنية تحتية واسعة النطاق ومشاريع عقارية

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية: تركز على تطوير أصول صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الدولية. من المرجح أن تصل الأصول الدولية إلى 25٪ من إجمالي أصولها في عام 2020

توطين التكنولوجيا والمعرفة المتطورة: لتشجيع المؤسسات في المملكة العربية السعودية على توسيع جهود البحث والتطوير. سيستثمر الصندوق 55 مليار دولار أمريكي 210 مليار ريال سعودي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، محليًا ودوليًا. مما يخلق 11000 وظيفة مباشرة جديدة تتطلب مهارات عالية.

يقوم برنامج صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بالعديد من الخطوات لتحقيق أهدافه من خلال 30 مبادرة تشمل المبادرات المحلية (لتعزيز ودعم الشركات في المملكة العربية السعودية)، والمبادرات الدولية (يمكنك زيادة الإيرادات من خلال الاستثمار في المشاريع العالمية) والمبادرات المؤسسية (لرفع مكانة الصندوق وتعزيزه. كمؤسسة / صندوق استثمار).

دفع المشاريع إلى الأمام: منذ عام 2015، سلط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الضوء على قائمة من المشاريع بما في ذلك مركز الملك عبد الله المالي وغيرها من المشاريع التي تقودها الشركات المحلية في الغالب. وبالنظر إلى المستقبل، فإن صندوق الاستثمارات العامة هو الآن أحد الرعاة / المديرين الرئيسيين للمشاريع التي يبلغ مجموعها حوالي 1 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك مشروع أمالا والقدية ومشروع البحر الأحمر وأكبرهم مشروع نيوم.

 

من أجل تلبية المعايير المتوقعة، كان صندوق الاستثمارات العامة يستثمر بنشاط في قطاع البناء، إما من خلال الاستحواذ أو من خلال تشكيل مشاريع مشتركة مع شركات البناء الدولية.

 

 

 اقرأ لدينا أيضاً: أسواق الأسهم العالمية

 

 

تأثير صندوق الاستثمارات العامة عبر المجتمع الأوسع

يستثمر الصندوق حاليًا ما بين 25٪ إلى 30٪ من أصوله في الفرص الخارجية. بينما يستثمر جزء كبير من الباقي في مشاريع محلية استراتيجية. تضمنت هذه الأصول جزءًا كبيرًا من الأموال التي تم جمعها من إدراج أرامكو السعودية.

إن التعيين الأخير لمدير صندوق الاستثمارات العامة، معالي ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة أرامكو السعودية. يسلط الضوء على الروابط الاستراتيجية بين هذين الكيانين، وكذلك أهمية الصندوق لاقتصاد المملكة العربية السعودية.

تمتلك المملكة العربية السعودية حاليًا 1.15 تريليون دولار أمريكي من المشاريع المستقبلية. وهي قيد الإعداد مع البناء والبنية التحتية والنقل باعتباره أكبر القطاعات المستقبلية. يخطط برنامج صندوق الاستثمار العام ليكون مستثمرًا نشطًا من أجل تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة ودفع النمو وتحسين أداء المشاريع.

علاوة على ذلك، تحقق المملكة العربية السعودية تطورات ضخمة تهدف في النهاية إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة. حيث يقوم الصندوق بتطوير سلسلة من المشاريع الضخمة التي سيكون لها تأثير اجتماعي واقتصادي كبير على الاقتصاد. الفكرة من وراء هذه الاستثمارات الضخمة في قطاع السياحة والضيافة هي جذب حصة من 20 مليار دولار أمريكي ينفقها السعوديون خارج المملكة العربية السعودية.

استثمر في أفضل الاستثمارات في العالم وهو الاستثمار في العقارات

لتحقيق الأرباح المضمونة استثمر معنا

 

تعتمد هذه الرؤية بشكل كبير على عدة مشاريع ضخمة

تركز نيوم، وهي منطقة جديدة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. كما سيتم بناؤها كمختبر حي على تطوير عدد من الصناعات. ومن المتوقع أن تساهم بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي. بناءً على مليون مقيم الميزانية التقريبية للمشروع 2 تريليون ريال سعودي.

يتوقع مشروع البحر الأحمر، وهو منتجع سياحي فاخر، مليون سائح سنويًا بحلول عام 2035. وبنهاية المرحلة الثانية، من المرجح أن يتم إنشاء 8000 وحدة سكنية و10000 غرفة فندقية. ومن المتوقع أن يساهم بمبلغ 22 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي.. يخطط صندوق الاستثمارات العامة لوضع هذا المشروع على مراحل في شراكة مبتكرة مع الاستثمار الأجنبي. الميزانية التقريبية للمشروع 50 مليار ريال سعودي.

مشروع القدية هو مدينة جديدة قريبة من الرياض، ويركز على الرياضة والترفيه والثقافة. ومن المرجح أن يشهد 17 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 . ومن المتوقع أن يساهم بمبلغ 17 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي و57000 وظيفة جديدة. الميزانية التقريبية للمشروع 45 مليار ريال سعودي.

يركز منتجع أمالا الفاخر على الثقافة والرفاهية، مع 2500 غرفة فندقية ستكتمل بحلول عام 2028. وتبلغ ميزانية المشروع التقريبية 12 مليار ريال سعودي.

مركز الملك عبد الله المالي هو مشروع جديد متعدد الاستخدامات يشرف عليه الآن صندوق الاستثمارات العامة. كما سيضم عند اكتماله 45 ألف شخص في بيئة عمل حية. التكلفة التقديرية للمشروع 35 مليار ريال سعودي.

كما قام الصندوق بمبادرات في مشاريع العقارات والبنية التحتية، مما أدى إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ومالية. كما أطلقت شركة إعادة تمويل العقارات، الشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات. لضخ السيولة في سوق العقارات بهدف زيادة معدل ملكية المنازل إلى 52 ٪ بحلول عام 2020.

 

صندوق الاستثمارات العامة

Be the first to comment

اترك رد